اتفاقية الاشتراك الرئيسية

أُبرمت اتفاقية الاشتراك الرئيسية هذه ("الاتفاقية") ودخلت حيز التنفيذ بين شركة Avetta, LLC (" Avetta) والطرف المحدد في أمر البيع ذي الصلة ("العميل"). آخر تحديث لهذه الاتفاقية بتاريخ 31 يناير 2025. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بين العميل وشركة Avetta اعتبارًا من التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان على أول أمر بيع سارٍ بموجبها (ويُشار إليه بـ "تاريخ النفاذ").

تُنظم هذه الاتفاقية استخدام العميل للمنتجات والخدمات المهنية التي يطلبها العميل بموجب أمر بيع سارٍ، أو التي تُقدمها شركة Avetta بطريقة أخرى للعميل أو لواحد أو أكثر من الشركات التابعة له (ويُشار إليها مجتمعة باسم "الخدمات"). من خلال (1) تنفيذ هذه الاتفاقية، أو (2) تنفيذ أمر بيع يشير إلى هذه الاتفاقية، أو (3) استخدام الخدمات، فإن العميل يوافق على جميع شروط هذه الاتفاقية ويقبلها. إذا كان الفرد الذي يقبل هذه الاتفاقية يقوم بذلك بالنيابة عن شركة أو كيان قانوني آخر، فإن هذا الفرد يقر بأنه يملك الصلاحية لإلزام هذا الكيان والشركات التابعة له بهذه الشروط والأحكام، وفي هذه الحالة يشير مصطلح "العميل" إلى ذلك الكيان والشركات التابعة له. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "الشركات التابعة" لأي كيان أي كيان آخر يسيطر عليه ذلك الكيان، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع معه لسيطرة مشتركة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا لم يكن لدى الفرد الذي يقبل هذه الاتفاقية هذه الصلاحية، أو إذا كان لا يوافق على جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية، فيجب عليه عدم قبول هذه الاتفاقية أو استخدام الخدمات.

لا يجوز الوصول إلى الخدمات لأغراض مراقبة توفرها أو أدائها أو وظائفها، أو لأي أغراض أخرى تتعلق بالمقارنة المعيارية أو التنافسية.

يُحظر على المنافسين المباشرين لشركة Avetta الوصول إلى الخدمات، إلا بموافقة خطية مسبقة من الشركة.

1. عملية الطلب.

1.1 أمر البيع. يجوز للعميل طلب اشتراك في الخدمات عن طريق التوقيع على أمر بيع أو وثيقة مماثلة ("أمر بيع"). في حالة وجود تعارض أو عدم اتساق بين شروط هذه الاتفاقية وأمر البيع، تسود أحكام هذه الاتفاقية، ما لم ينص أمر البيع الموقع صراحةً على مراجعة بند معين في هذه الاتفاقية مع نية تجاوزه.

1.2 أمر الشراء. إذا كانت الممارسات التجارية للعميل تتطلب إصدار رقم طلب شراء قبل سداد أي فواتير صادرة عن شركة Avetta بموجب أمر بيع، فيجب تزويد شركة Avetta برقم أمر الشراء هذا قبل تاريخ نفاذ أمر البيع المذكور. يجوز للعميل تحديد رقم أمر الشراء في أمر البيع، وإرسال نسخة من أمر الشراء مع أمر البيع المذكور. تعترض Avetta تحديدًا على إضافة أي شروط إضافية من خلال أمر شراء يقدمه العميل أو أي وثيقة مماثلة. يتفق الطرفان على أن أي شروط إضافية واردة فيها لن تصبح جزءًا من الاتفاقية بين الطرفين، وتحديدًا على أن شروط هذه الاتفاقية سوف تسود وتحل محل أي وكافة الشروط الواردة في أي أمر شراء.

1.3الشركات التابعة للعميل. يُسمح للشركات التابعة للعميل باستخدام الخدمات والمحتوى مع مراعاة شروط هذه الاتفاقية وأمر البيع المعني، باستثناء ما هو مقيد تحديدًا في أمر البيع المذكور. لا تؤدي أي حقوق ممتدة للشركات التابعة للعميل بموجب هذه الاتفاقية إلى تبديل واجبات والتزامات Avetta أو تغييرها أو زيادتها أو تعديلها بموجب هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال. يلتزم العميل بضمان موافقة كل شركة من الشركات التابعة له، التي تستخدم الخدمات أو المحتوى كما هو مصرح به في هذه الاتفاقية، على الخضوع لشروط هذه الاتفاقية وأحكامها. يلتزم العميل بالبقاء مسؤولًا عن أي وكافة الأفعال أو حالات الإهمال التي تشكل انتهاكًا لشروط هذه الاتفاقية من جانب أي من الشركات التابعة له، كما يلتزم بإخطار شركة Avetta كتابيًا على الفور بأي انتهاك لشروط هذه الاتفاقية من جانب أي من تلك الشركات التابعة. يلتزم العميل بتزويد Avetta بقائمة مكتوبة بالشركات التابعة له قبل السماح لتلك الشركات باستخدام الخدمات والمحتوى.

2. الاشتراك.

2.1 الوصول إلى الخدمات والمحتوى واستخدامهما. مع مراعاة شروط هذه الاتفاقية، تمنح Avetta بموجب هذا للعميل و/أو الشركات التابعة للعميل، حسب مقتضى الحال، اشتراكًا للوصول إلى واستخدام (1) الخدمات، و(2) المعلومات التي أعدتها Avetta أو حصلت عليها من مصادر متاحة للجمهور أو من جهات خارجية، بما في ذلك المتعاقدين لدى العميل والموظفين التابعين للمتعاقد ("المورّدين")، والتي يتم توفيرها للعميل من خلال الخدمات لاستخدام العميل ("المحتوى"). تُعد الجهة التي توفر المحتوى لشركة Avetta هي المسؤولة الوحيدة عنه، ويقر العميل ويوافق على أن Avetta غير مسؤولة عن: (1) أي محتوى غير دقيق مقدم من جهات خارجية؛ أو (2) أي عدم دقة في التقارير أو السجلات المستخرجة عبر الخدمات نتيجة بيانات غير دقيقة قدمتها جهات خارجية لشركة Avetta؛ أو (3) أي عدم توفر للمحتوى ناتج عن أي قيود أو تغييرات تطرأ على ترخيص Avetta لإتاحة محتوى جهة خارجية للعميل، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يقطع فيها المورّد اتصاله بالعميل ضمن شبكة Avetta أو يلغي اشتراكه في خدمات Avetta. يجوز استخدام الخدمات والمحتوى حصريًا لأغراض أعمال إدارة المتعاقدين الداخلية المشروعة الخاصة بالعميل، ولا يجوز للعميل أو أي مستخدم —دون الحصول على إذن كتابي من Avetta، وإذن أي جهات أخرى معنية إذا لزم الأمر— استنساخ أي محتوى أو تبديله أو تعديله أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو الإفصاح عنه خارج مؤسسة العميل أو استخدامه بأي شكل آخر. مع مراعاة ما سبق، يجوز للعميل تصدير بيانات العميل والمحتوى من الخدمات خلال مدة الاشتراك. يجوز لشركة Avetta توفير واجهة برمجة تطبيقات ("API") تتيح طرقًا إضافية للوصول إلى الخدمات واستخدامها. تُعدّ واجهة برمجة التطبيقات المذكورة جزءًا من الخدمات، ويخضع استخدامها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولأي شروط إضافية قد تتضمنها الوثائق ذات الصلة. تحتفظ Avetta بحقها، وفقًا لتقديرها الخاص، في: (1) تعديل واجهة برمجة التطبيقات (API) من وقت لآخر؛ (2) وضع قيود معقولة على الاستخدام؛ (3) حظر أو تعليق وصول العميل إلى أي واجهة برمجة تطبيقات في حالة إساءة الاستخدام أو لحماية مصالحها المشروعة بأي شكل آخر. تحتفظ Avetta بجميع الحقوق التي لم تمنحها صراحةً للعميل بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أمر البيع.

2.2 القيود. يوافق العميل على أنه لن يقوم، هو أو أي من شركاته التابعة، بما يلي: (1) ترخيص الخدمات أو المحتوى أو الملكية الفكرية الخاصة بشركة Avetta، أو الترخيص بها من الباطن، أو بيعها، أو إعادة بيعها، أو نقلها، أو التنازل عنها، أو توزيعها، أو استغلالها تجاريًا بأي شكل آخر أو إتاحتها لأي جهة خارجية؛ (2) تعديل الخدمات أو المحتوى أو الملكية الفكرية الخاصة بشركة Avetta أو إنشاء أعمال مشتقة بناءً عليها؛ (3) إجراء هندسة عكسية لأي جزء من الخدمات أو المحتوى أو الملكية الفكرية الخاصة بشركة Avetta؛ (4) التدخل في سلامة أو أداء الخدمات أو البيانات الواردة بها أو تعطيلهما؛ (5) استخدام المحتوى لتحديد أهليّة أي فرد للتوظيف أو الائتمان أو التأمين لاستخدامها بشكل أساسي لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية، أو أي غرض آخر من شأنه أن يجعل المحتوى تقرير مستهلك بموجب الفقرة (د) من المادة 1681أ من الباب 15 من قانون الولايات المتحدة؛ أو (6) استخدام الخدمات أو المحتوى من أجل: (أ) إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل متكررة أو غير مطلوبة بالمخالفة للقوانين المعمول بها؛ (ب) إرسال أو تخزين مواد منتهكة للحقوق، أو بذيئة، أو تهديدية، أو غير قانونية أو ضارة بأي شكل آخر؛ أو (ج) إرسال أو تخزين مواد تحتوي على فيروسات برمجية أو أي أكواد حاسوبية ضارة أخرى. كما يوافق العميل على عدم السماح لأي جهة خارجية بالقيام بأي مما سبق أو تمكينه من ذلك.

2.3السلع والخدمات غير التابعة لـ Avetta. خلال فترة استخدام العميل للخدمات، يجوز للعميل المراسلة مع المورّدين أو الجهات الخارجية الأخرى التي تروج لسلعها و/أو خدماتها أو تتيحها من خلال الخدمات، أو شراء سلع و/أو خدمات منهم، أو المشاركة في العروض الترويجية الخاصة بهم. تكون أي من هذه الأنشطة أو المشتريات، وأي شروط أو أحكام أو ضمانات أو تعهدات مرتبطة بها، بين العميل والمورّد المعني أو الجهة الخارجية المعنية فقط. لا تتحمل Avetta أو الشركات التابعة لها أي تبعة أو التزام أو مسؤولية عن أي مراسلات أو مشتريات أو عروض ترويجية من هذا القبيل تتم بين العميل وأي مورّد أو جهة خارجية.

3. الخدمات المهنية.

يجوز لشركة Avetta توفير خدمات مهنية، كما يجوز للعميل شراؤها من Avetta، والتي قد تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- خدمات التنفيذ، والخدمات الاستشارية، وأي خدمات استشارية أو مهنية إضافية (يُشار إليها مجتمعة باسم "الخدمات المهنية"). يجوز لشركة Avetta أن تطلب من العميل إبرام بيان عمل ("SOW") يوضح تفاصيل الخدمات المهنية المقرر تنفيذها. في حال وجود تعارض أو عدم اتساق بين شروط هذه الاتفاقية وبين بيان العمل (SOW)، تسود أحكام هذه الاتفاقية، ما لم ينص بيان عمل موقّع صراحةً على مراجعة حكم معين من هذه الاتفاقية مع نية تجاوزه (وفي هذه الحالة، يكون ذلك فقط فيما يتعلق بالخدمات المهنية المقرر تنفيذها بموجب بيان العمل المذكور). يجوز تقديم الخدمات المهنية عن بُعد. ويعتمد وقت إنجاز أي خدمات مهنية مقرر تنفيذها بموجب بيان عمل (SOW)، وكذلك أي مراحل رئيسية للتنفيذ، على استلام شركة Avetta لجميع أصول العميل ومواصفاته اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى استلام Avetta لبيان عمل موقّع بشكل صحيح لمعالجته، وفقًا لما تطلبه Avetta. يبدأ سريان الموعد النهائي للإنجاز من تاريخ تسليم جميع هذه الأصول والمواصفات، وليس من تاريخ استلام شركة Avetta لبيان العمل (SOW) الموقّع. يقر العميل بأن أي تأخير في تقديم الأصول أو المواصفات بناءً على طلب Avetta لهذه الخدمات المهنية قد يؤدي إلى تأخير إنجازها. ولن تُحمل Avetta المسؤولية عن أي تأخيرات ناتجة عن عدم تعاون العميل بشكل معقول. وما لم ينص بيان العمل (SOW) على خلاف ذلك، فإن أي ساعات خدمات مهنية يتم شراؤها بموجب بيان عمل ستنتهي صلاحيتها عند انتهاء أو إنهاء مدة الاشتراك الحالية آنذاك، ولا يتم ترحيلها إلى أي مدة اشتراك تجديد لاحقة.

4. الرسوم والمدفوعات.

4.1 الدفع. يلتزم العميل بدفع كافة الرسوم أو التكاليف المحددة في كل أمر بيع و/أو بيان عمل ("الرسوم"). وباستثناء ما هو منصوص عليه تحديدًا في القسم 5.4 (أثر الإنهاء) والقسم 10.1 (تعويض Avetta)، فإن جميع التزامات الدفع غير قابلة للإلغاء، وجميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد، كما لا يجوز تقليل الكميات المشتراة خلال مدة الاشتراك ذات الصلة. وما لم ينص أمر البيع أو بيان العمل (SOW) المعني على خلاف ذلك، تكون شروط الدفع صافي 30 يومًا من تاريخ فاتورة Avetta، دون أي مقاصات أو استقطاعات من أي نوع. وما لم يُنص على خلاف ذلك في أمر البيع أو بيان العمل (SOW) المعني، تُحدد جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، وتُدفع جميع المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي. وإذا اعتقد العميل أن الفاتورة غير صحيحة، فيجب عليه التواصل مع Avetta كتابيًا في غضون 30 يومًا من تاريخ الفاتورة المعنية ليكون مؤهلًا للحصول على تعديل أو رصيد دائن.

4.2 الضرائب والرسوم. لا تشمل رسوم Avetta أي ضرائب أو رسوم مالية أو فرائض تفرضها السلطات الضريبية، ويكون العميل مسؤولًا عن دفع جميع هذه الضرائب أو الرسوم أو الفرائض، باستثناء الضرائب المفروضة حصرًا على دخل شركة Avetta. وإذا كانت Avetta ملزمة قانونًا بدفع أو تحصيل ضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات) التي يقع عبؤها على العميل، فسيتم إصدار فاتورة بالمبلغ المناسب ويلتزم العميل بدفعه، ما لم يقدم العميل إلى Avetta شهادة إعفاء ضريبي سارية ومعتمدة من السلطة الضريبية المختصة.

4.3 تغيير الرسوم. تحتفظ Avetta بالحق في زيادة الرسوم لمرة واحدة فقط كل 12 شهرًا بعد مدة الاشتراك الأولية، وذلك بتقديم إشعار كتابي مسبق للعميل قبل 30 يومًا على الأقل، وسيعتبر أمر البيع المعني معدلًا وفقًا لذلك.

4.4 سبل الانتصاف عند عدم الدفع. بالإضافة إلى أي حقوق أخرى تُمنح لشركة Avetta بموجب هذه الاتفاقية، إذا تأخر دفع أي مبالغ مستحقة غير متنازع عليها من قبل العميل لشركة Avetta لمدة 30 يومًا أو أكثر، تحتفظ Avetta بالحق في تعليق وصول العميل إلى الخدمات حتى يتم دفع هذه المبالغ بالكامل. وتخضع الفواتير المتأخرة لفائدة قدرها 1% شهريًا على أي رصيد قائم، أو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، أيهما أقل، من تاريخ إشعار التأخير، بالإضافة إلى جميع مصاريف التحصيل المعقولة.

5. المدة والإنهاء.

5.1 مدة الاتفاقية. تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ النفاذ وتظل سارية المفعول حتى انتهاء جميع أوامر البيع المبرمة مع العميل وفقًا لشروطها، ما لم يتم إنهاء هذه الاتفاقية في وقت سابق كما هو منصوص عليه هنا. وتُعد الخدمات قد تم تسليمها عند منح العميل حق الوصول إليها.

5.2 مدة الاشتراك في أمر (أوامر) البيع. يبدأ أمر البيع المعني من تاريخ نفاذه ويستمر طوال مدة الاشتراك الأولية المحددة فيه. وما لم ينص أمر البيع على خلاف ذلك، أو ما لم يتم إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا للقسم 5.3 (الإنهاء)، فإنه عند انتهاء مدة الاشتراك الأولية أو أي مدة تجديد لاحقة لأي أمر بيع، يتم تجديد أمر (أوامر) البيع المذكورة تلقائيًا لمدة تجديد مدتها سنة واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيًا بنيته في الإنهاء قبل 30 يومًا على الأقل من نهاية مدة الاشتراك الحالية آنذاك.

5.3 الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية (وأي أوامر بيع سارية آنذاك) في الحالات التالية: (1) إذا أخل الطرف الآخر بأي شرط جوهري في هذه الاتفاقية وأخفق في معالجة هذا الإخلال خلال 30 يومًا من استلام إشعار كتابي بذلك؛ أو (2) فور تقديم إشعار كتابي إذا كان الطرف الآخر (أ) قد أخل بأي من التزاماته المتعلقة بالامتثال للعقوبات، أو التنازل، أو السرية، أو إساءة استخدام أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر؛ أو (ب) تعرض لأي من حالات الإعسار أو دخل في تسوية أو إجراءات أو ترتيب طوعي مع دائنيه لإبراء ذمته جزئيًا من ديونه.

5.4 أثر الإنهاء. عند الإنهاء لأي سبب كان، تتوقف جميع حقوق العميل في استخدام الخدمات. وباستثناء ما هو منصوص عليه في الجملة التالية، لا يعفي الإنهاء بأي حال من الأحوال العميل من التزامه بدفع أي رسوم مستحقة لشركة Avetta، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي رسوم غير مدفوعة عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ الإنهاء وأي رسوم مستحقة عن الفترة المتبقية من مدة الاشتراك. في حال (1) إنهاء Avetta لهذه الاتفاقية أو أي أمر (أوامر) بيع بسبب توقف Avetta عن تقديم الخدمات، أو (2) إنهاء العميل لهذه الاتفاقية أو أي أمر (أوامر) بيع بموجب القسم 5.3 (1) أو القسم 5.3 (2) (أ)، ترد Avetta مبلغ تناسبي للعميل عن أي رسوم اشتراك مدفوعة مسبقًا وغير مستخدمة للخدمات، كما تُلغى أي التزامات دفع إضافية للفترة المتبقية من مدة الاشتراك. وباستثناء ما هو منصوص عليه في الجملة السابقة، لا يجوز بأي حال من الأحوال رد أي مبلغ مدفوع لشركة Avetta بموجب هذه الاتفاقية في حال إنهاء هذه الاتفاقية. بناءً على طلب كتابي من العميل تستلمه Avetta قبل 7 أيام على الأقل من إنهاء هذه الاتفاقية، ستسلم Avetta العميل نسخة من بيانات العميل والمحتوى ذي الصلة خلال 30 يومًا من استلام هذا الطلب بصيغة يتفق عليها الطرفان وبدون رسوم إضافية. ولا تلتزم Avetta بالاحتفاظ بأي من بيانات العميل أو المحتوى ذي الصلة أو التطبيقات المخصصة أو التكنولوجيا أو الممتلكات أو الحفاظ عليها لمدة تزيد عن 30 يومًا بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

5.5 بقاء الالتزامات سارية. تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالسرية والخصوصية وعدم الإفشاء وحقوق الملكية وتقييد المسؤولية والضمانات والتعويضات والتزامات الدفع، وكافة الالتزامات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية والتي تنص صراحةً على بقائها سارية أو تقتضي طبيعتها ذلك بعد الإنهاء، سارية المفعول بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء مدتها. لا يعفي الإنهاء، في حد ذاته، أي طرف من مسؤوليته عن خرق أي التزام نشأ قبل تاريخ الإنهاء.

6. المسؤوليات.

تلتزم Avetta بمساعدة العميل على استخدام الخدمات كجزء من عمليات إدارة المتعاقدين وبذل العناية اللازمة الخاصة بالعميل، إلا أن العميل وحده يتحمل المسؤولية النهائية عن تحديد المورّدين الذين سيتم توظيفهم وعن إدارة هؤلاء المورّدين أثناء فترة تنفيذهم للخدمات لصالح العميل.

6.1 مسؤوليات العميل. يتحمل العميل وحده المسؤولية عن جميع وسائل الاتصال عن بُعد أو شبكة الإنترنت، والرسوم المرتبطة بها، المطلوبة للوصول إلى الخدمة واستخدامها، وكذلك جميع الأجهزة والبرامج. يكون العميل (1) مسؤولًا عن كافة الأنشطة والامتثال التي تتم بموجب حسابات مستخدمي العميل وعن موظفيه أو ممثليه أو مستشاريه أو وكلائه المفوضين من قبله (يُشار إلى كل منهم باسم "المستخدم") لاستخدام اشتراك العميل للوصول إلى الخدمات والمحتوى واستخدامهما؛ (2) وسيضمن بقاء بيانات اعتماد المستخدم (مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور) سرية، وأن العميل والمستخدمين لن يفصحوا عن أي من بيانات الاعتماد هذه لأي جهة خارجية، وسيبلغ Avetta فورًا بأي إفصاح غير مصرح به عن أي من بيانات الاعتماد هذه؛ (3) كما يكون مسؤولًا عن دقة وجودة ونزاهة وقانونية وملكية الفكرية لكافة البيانات التي يقدمها العميل لاستخدامها مع الخدمات والحق في استخدامها ("بيانات العميل")، والوسائل التي حصل بها العميل على تلك البيانات، واستخدام العميل لها مع الخدمات، والتشغيل البيني لأي تطبيقات غير تابعة لـ Avetta يستخدمها العميل مع الخدمات أو المحتوى؛ (4) وسيبذل جهودًا معقولة تجاريًا لمنع الوصول غير المصرح به إلى الخدمات والمحتوى أو استخدامهما، وسيبلغ Avetta فورًا بأي وصول أو استخدام غير مصرح به؛ (5) وسيلتزم باستخدام الخدمات والمحتوى فقط وفقًا لهذه الاتفاقية والقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها. عند إنهاء أي تعاقد أو إلغاء تنشيط أي مستخدم لديه معرفة ببيانات الاعتماد هذه، سيتعين على العميل تغيير بيانات الاعتماد المذكورة فورًا وإلغاء صلاحية وصول ذلك المستخدم.

6.2 مسؤوليات Avetta. ستتيح Avetta الخدمات والمحتوى للعميل بموجب هذه الاتفاقية وأمر البيع المعني. وفي حالات معينة، قد توفر واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة Avetta الخدمات والمحتوى المقدمين بموجب هذه الاتفاقية. يجوز لشركة Avetta أداء أي من التزاماتها أو جميعها بموجب هذه الاتفاقية من خلال شركاتها التابعة و/أو المتعاقدين من الباطن لديها، وتتحمل Avetta المسؤولية عن تصرفات وإغفالات تلك الشركات التابعة و/أو المتعاقدين من الباطن المتعلقة بهذه الاتفاقية كما لو كانت هي من قامت بها.

6.3 جهة اتصال المورّد. تعتمد الخدمات على تزويد العميل لشركة Avetta بمعلومات كاملة ودقيقة ومحدثة، وعلى تعاونه معها كجزء من عمليات إدارة المتعاقدين وبذل العناية اللازمة الخاصة به. يجوز للعميل، كجزء من عملية التنفيذ، تزويد Avetta بمعلومات الاتصال الخاصة بالمورّدين لتمكين Avetta من مساعدته في تنبيه هؤلاء المورّدين بشأن ضرورة الاشتراك في شبكة Avetta. يُعد تزويد العميل لشركة Avetta بمعلومات الاتصال الخاصة بالمورّدين توجيهًا صريحًا منه للشركة باستخدام تلك البيانات في التواصل معهم نيابةً عنه؛ وذلك لإخطارهم بضرورة الاشتراك في شبكة Avetta، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة لإعداد حساباتهم. يقر العميل ويتفهم أنه بمجرد اشتراك المورّد في الخدمات التي تقدمها Avetta، تنشأ اتفاقية منفصلة بين المورّد وAvetta، ويمتلك المورّد كافة المعلومات والمستندات والبيانات التي يقدمها هو أو من ينوب عنه أو موظفوه (يُشار إليها مجتمعة باسم "بيانات المورّد"). وتجنبًا للشك، تُعد بيانات المورّد جزءًا من المحتوى وليست من بيانات العميل، ويخضع استخدام بيانات المورّد للقيود المنصوص عليها في القسم 2.1 (الوصول إلى الخدمات والمحتوى واستخدامهما) والقسم 2.2 (القيود).

6.4 الامتثال للعقوبات. تتعهد كل من Avetta، فيما يتعلق بأي معاملات تجارية تخص العميل، والعميل، فيما يتعلق بأي معاملات تجارية تخص Avetta، بعدم التعامل مع أو استخدام –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر– أي مما يلي: (أ) حكومة أي دولة، أو أي كيان أو مجموعة أو فرد داخل أي دولة تخضع للقوانين التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ("OFAC") أو أي جهة حكومية أخرى في العالم تفرض عقوبات اقتصادية ("دولة محظورة")؛ أو (ب) أي حكومة أو كيان أو مجموعة أو فرد مُدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الخاصة بالمواطنين المدرجين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين، أو غيرها من القوائم المماثلة التي تحتفظ بها أي جهة حكومية ("طرف مفروض عليه عقوبات"). يقر كل من Avetta والعميل ويضمن أنه ليس: (1) طرفًا مفروضًا عليه عقوبات؛ أو (2) مملوكًا لطرف مفروض عليه عقوبات أو خاضعًا لسيطرته، أو يعمل لصالحه أو نيابةً عنه؛ أو (3) مملوكًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، لدولة محظورة أو خاضعًا لسيطرتها، أو يعمل نيابةً عنها. تتعهد Avetta بعدم استخدام أي سلع أو خدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدرها أي طرف مفروض عليه عقوبات أو دولة محظورة، وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه العميل بموجب هذه الاتفاقية. وفي حال تم تصنيف أي من Avetta أو العميل كطرف مفروض عليه عقوبات، أو أصبح أي منهما مرتبطًا بطرف مفروض عليه عقوبات أو دولة محظورة، أو خاضعًا لسيطرتهما، أو مملوكًا لهما، تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًا.

7. البيانات.

7.1 ملكية بيانات العميل. يمتلك العميل كافة بيانات العميل. وتجنبًا للشك، لا تشمل بيانات العميل ما يلي: (1) المحتوى، أو (2) أي معلومات تعكس الوصول إلى الخدمات أو استخدامها من جانب العميل أو نيابةً عنه، أو من جانب أي مستخدم. يتحمل العميل مسؤولية الحصول على كافة الموافقات والأذونات اللازمة لجمع بيانات العميل وتخزينها واستخدامها ورفعها إلى الخدمات، كما يتحمل مسؤولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للامتثال لقوانين الخصوصية المعمول بها لضمان قدرة Avetta على معالجة بيانات العميل واستخدامها والكشف عنها بصورة قانونية لتقديم الخدمات. لا تتحمل Avetta أي مسؤولية أو تبعة قانونية عن حذف بيانات العميل، أو تصحيحها، أو تدميرها، أو إتلافها، أو فقدانها، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن فعلٍ من جانب Avetta.

7.2 رخصة بيانات العميل. يمنح العميل بموجب هذه الاتفاقية شركة Avetta ترخيصًا وحقًا غير حصري، وغير قابل للتنازل (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً هنا)، ومدفوعًا بالكامل، وعالمي النطاق؛ لاستخدام بيانات العميل ونسخها ونقلها والترخيص بها من الباطن وفهرستها ونمذجتها وتجميعها ونشرها وعرضها وتوزيعها، وذلك لغرض تقديم الخدمات.

7.3 البيانات المجمعة ومجهولة الهوية. يجوز لشركة Avetta معالجة بيانات الاستخدام والعمليات ("بيانات الاستخدام") لأغراضها التجارية المشروعة، بما في ذلك تنفيذ أنشطة البحث والتطوير والتحليل الإحصائي، وتطوير نماذج تحليلية لغرض تطوير وتقديم منتجات وخدمات أخرى، وغيرها من الأغراض المماثلة. وتوضيحًا لما سبق، لا يمنح أي نص في هذا القسم شركة Avetta الحق في تحديد هوية العميل أو أي مستخدم فردي علنًا باعتباره مصدرًا لبيانات الاستخدام؛ وفي حال كشفت Avetta عن أي من بيانات الاستخدام هذه، فسوف يتم الكشف عنها فقط بشكل عام أو مجمع. لا تُعد بيانات الاستخدام جزءًا من بيانات العميل أو معلومات العميل السرية.

7.4 أمن البيانات. تلتزم Avetta بالحفاظ على الحد الأدنى التالي من التدابير الأمنية: (أ) ضوابط فنية ومادية وإدارية وتنظيمية ملائمة مصممة للحفاظ على سرية معلومات العميل السرية، بما في ذلك بيانات العميل، وأمنها وسلامتها، (ب) أنظمة وإجراءات للكشف عن الهجمات والاختراقات وإخفاقات الأنظمة ومنعها والاستجابة لها، مع إجراء اختبارات ومراقبة دورية لفعالية هذه الأنظمة والإجراءات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- فحص الثغرات واختبارات الاختراق، (ج) فريق من الموظفين المخصصين لتنفيذ وصيانة الضوابط الأمنية، (د) إجراء تقييم سنوي للمخاطر التي قد تؤدي إلى الإفصاح غير المصرح به عن معلومات العميل السرية، بما في ذلك بيانات العميل، أو إساءة استخدامها أو تعديلها أو إتلافها أو تعريضها للخطر بأي شكل آخر، وتقييم كفاية الأنظمة والإجراءات القائمة للحد من تلك المخاطر. تُدار خدمات Avetta حاليًا في مراكز بيانات تابعة لجهات خارجية تقع في الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو ألمانيا أو أيرلندا أو أستراليا؛ وقد تم بناؤها مع مراعاة معايير التوافر العالي، واستمرارية الأعمال، والتعافي من الكوارث. بناءً على طلبك، ستقدم Avetta للعميل تقرير التدقيق المستقل من النوع الثاني (SOC 2 Type II)، وشهادات (ISO/IEC 27001:2022)، و(27017:2015)، و(27018:2019)، و(27701:2019)، و(22301:2019)، أو أي منهم، وتُعتبر هذه الوثائق استجابةً كافية لطلبات العميل للحصول على معلومات تتعلق بأمن Avetta.

7.5 خصوصية البيانات. تلتزم Avetta بتنفيذ عمليات وتطبيق إجراءات مصممة للامتثال للقوانين المعمول بها، كما تلتزم بتسهيل امتثال العميل لالتزاماته المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، بما في ذلك الالتزام بالاستجابة لطلبات أصحاب البيانات فيما يتعلق ببيانات العميل التي تتضمن معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه، أو التي يمكن استخدامها بشكل معقول لتحديد هوية ذلك الشخص، أو غير ذلك من البيانات أو المعلومات المعرفة بأنها معلومات شخصية أو بيانات شخصية بموجب القوانين المعمول بها ("البيانات الشخصية") الموجودة في حوزة Avetta أو تحت سيطرتها. تلتزم Avetta بمعالجة البيانات الشخصية للعميل وفقًا لـ ملحق معالجة البيانات، الذي يُعد بموجب هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها بالإشارة إليه، كما لو كان واردًا فيها بكامل نصه. بصرف النظر عن أي شروط أخرى واردة في هذه الاتفاقية، تخضع أي مسائل إضافية تتعلق بحوكمة بيانات العميل أو الامتثال الخاص بها لـسياسة الخصوصية لدى Avetta.

8. ملكية حقوق الملكية الفكرية.

8.1 حقوق Avetta. تمتلك Avetta (ومرخصوها، حيثما ينطبق ذلك) جميع الحقوق والملكيات والمصالح، بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، في الخدمات والمحتوى وكل وحدة من الوحدات المكونة للخدمات (وكافة التقنيات والبرمجيات والتحليلات الأساسية)، وأي بيانات تقدمها Avetta، بالإضافة إلى أي نماذج، أو طرق، أو خوارزميات، أو اكتشافات، أو اختراعات، أو تعديلات، أو تخصيصات، أو تحسينات، أو امتدادات، أو مشتقات، أو مواد، أو أفكار، أو أي نتاج عمل آخر يتم تصوره أو ابتكاره أو إعداده فيما يتعلق بالخدمات أو يرتبط بهذه الاتفاقية. تُعد الأسماء والشعارات وأسماء المنتجات المرتبطة بالخدمات علامات تجارية مملوكة لشركة Avetta و/أو الشركات التابعة لها، ولا يتم منح أي حق أو ترخيص باستخدامها.

8.2 حقوق العميل. باستثناء حقوق الوصول إلى الخدمات والمحتوى واستخدامها الممنوحة صراحةً للعميل بموجب هذه الاتفاقية، لا يتم منح أي حقوق أخرى، ولا يُسمح بأي استخدام آخر. وتُعد هذه الاتفاقية اتفاقية اشتراك للوصول إلى الخدمات والمحتوى واستخدامهما، وليست عقد بيع. يقر العميل بأنه يحصل فقط على حق محدود للوصول إلى الخدمات والمحتوى واستخدامهما على أساس الاستضافة، وأن هذه الاتفاقية لا تنقل للعميل أي حقوق ملكية في الخدمات أو المحتوى، أو ما يتعلق بهما، أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة Avetta.

9. الضمانات.

9.1 السلطة. يقر كل طرف ويضمن امتلاكه للأهلية القانونية والسلطة اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية.

9.2 الضمان. تتعهد Avetta وتضمن كذلك ما يلي: (1) أنها مفوضة بمنح الحقوق في الخدمات والمحتوى على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية؛ (2) أنها ستؤدي الخدمات بمهارة وعناية معقولة، مستعينة بموظفين مؤهلين تأهيلًا مناسبًا، ووفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها؛ (3) أنها ستبذل جهودًا معقولة تتفق مع المعايير السائدة في قطاع الصناعة لصيانة الخدمات؛ (4) أنها ستؤدي الخدمات المهنية بأسلوب احترافي ومتقن وبما يتفق جوهريًا مع المواصفات الواردة في بيان العمل (SOW) المعمول به؛ (5) أنها ستستخدم الوسائل الفنية المعقولة لضمان عدم احتواء الخدمات على أي أجهزة تعطيل، أو فيروسات، أو أحصنة طروادة، أو أبواب خلفية، أو برامج خفية، أو قنابل زمنية، أو أدوات إلغاء تلقائي، أو أي إجراءات برمجية أخرى مصممة للإضرار بأي برامج أو بيانات أخرى، أو اعتراضها خفية، أو مصادرتها.

9.3 إخلاء المسؤولية عن الضمانات. باستثناء الإقرارات والضمانات الصريحة المنصوص عليها في القسم 9.1 (السلطة) والقسم 9.2 (الضمان)، تُؤدى كافة الخدمات التي توفرها Avetta وتُقدّم بموجب هذه الاتفاقية على أساس "حالتها الراهنة" و"حسب توافرها" وذلك إلى أقصى حد يسمح به القانون، ولا تقدم Avetta أي إقرارات أو ضمانات إضافية من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية (سواء في الواقع أو بموجب القانون)، أو نظامية، فيما يتعلق بأي مسألة مهما كانت. تخلي Avetta مسؤوليتها صراحةً عن كافة الضمانات الضمنية الخاصة برواج السلعة وصلاحيتها لغرض معين، أو عدم الانتهاك، أو الدقة، أو الصحة، أو الاكتمال، أو المطابقة للوصف، وكذلك أي ضمان ينشأ عن سياق التعامل أو الاستخدام أو الممارسات التجارية. لا يُقصد من المحتوى استخدامه كأساس وحيد لاتخاذ أي قرار؛ فهو يستند إلى بيانات مقدمة من جهات خارجية، وهي بيانات لا يمكن لشركة Avetta ضمان دقتها. لا تضمن Avetta خلو الخدمات أو أي من مكوناتها من الأخطاء، أو تلبية متطلبات العميل، أو تقديمها في الوقت المحدد أو بشكل آمن، كما لا تقدم أي ضمانات فيما يتعلق بجدوى استخدام الخدمات أو المحتوى أو قابليته للإنفاذ أو مدى الامتثال لهذا الاستخدام في أي دولة معينة.

9.4 تأخيرات شبكة الإنترنت. يقر العميل بما يلي: (أ) لا تسيطر Avetta، ولا أي من مزوديها من الجهات الخارجية، على معدات العميل أو عملية نقل البيانات عبر مرافق الاتصالات (بما في ذلك شبكة الإنترنت)، ولا تتحمل أي منها المسؤولية عن ذلك؛ (ب) قد تخضع خدمات Avetta لقيود، أو حالات انقطاع، أو تأخير، أو إلغاء، أو غير ذلك من المشكلات المتأصلة في استخدام مرافق الاتصالات (بما في ذلك محركات البحث وقنوات التواصل الاجتماعي). لا تتحمل Avetta، أو الشركات التابعة لها، أو مزودوها من الجهات الخارجية، المسؤولية عن أي حالات انقطاع، أو تأخير، أو إلغاء، أو فشل في التسليم، أو فقدان للبيانات، أو فساد في المحتوى، أو فقدان للحزم، أو أي أضرار أخرى ناتجة عن هذه المشكلات.

10. التعويض.

10.1 تعويض Avetta. تلتزم Avetta بالدفاع عن العميل والشركات التابعة له ضد أي مطالبة أو دعوى أو إجراء ترفعه جهة خارجية ضد العميل، تدعي فيها أن استخدام أي خدمة وفقًا لهذه الاتفاقية ينتهك أو يسيء استخدام براءة اختراع، أو حق مؤلف، أو حق علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة أو أستراليا مملوكة لتلك الجهة الخارجية (ويُشار إلى كل منها باسم مطالبة ضد العميل")، كما تلتزم بتعويض العميل عن أي أضرار تُقرر نهائيًا ضده، وكذلك عن أتعاب المحاماة المعقولة والتكاليف المتكبدة نتيجة لذلك، و/أو عن المبالغ التي يدفعها العميل بموجب تسوية وافقت عليها Avetta كتابيًا بشأن مطالبة ضد العميل؛ شريطة أن يقوم العميل بما يلي: (أ) إخطار Avetta كتابيًا وفورًا بالمطالبة ضد العميل؛ (ب) منح Avetta السيطرة الكاملة على الدفاع في المطالبة ضد العميل وتسويتها (باستثناء أنه لا يجوز لشركة Avetta تسوية أي مطالبة ضد العميل ما لم تبرئ ذمة العميل من كافة المسؤوليات إبراءً غير مشروط)؛ (ج) تقديم كافة المساعدات المعقولة لشركة Avetta، وذلك على نفقة Avetta. يجوز للعميل المشاركة في الإجراءات ومراقبتها على نفقتها الخاصة مع الاستعانة بمستشار قانوني من اختيارها. يجوز لـ Avetta، في حال تسلمها معلومات تتعلق بمطالبة انتهاك أو إساءة استخدام تخص إحدى الخدمات، أن تباشر بمحض تقديرها ودون تحميل العميل أي تكاليف ما يلي: (1) تعديل الخدمات بحيث لا تظل موضوعًا لمطالبة انتهاك أو إساءة استخدام، وذلك دون الإخلال بضمانات Avetta بموجب المادة 9.2 (الضمان)؛ (2) الحصول على ترخيص يضمن استمرار العميل في استخدام تلك الخدمة وفقًا لهذه الاتفاقية؛ أو (3) إنهاء اشتراك العميل في تلك الخدمة بموجب إخطار كتابي مدته 30 يومًا، مع رد أي رسوم مدفوعة مسبقًا للعميل تغطي الفترة المتبقية من مدة الاشتراك الذي تم إنهاؤه. لا تسري التزامات الدفاع والتعويض المذكورة أعلاه في الحالات التالية: (1) إذا لم ينص الادعاء على وجه التحديد على أن الخدمات هي أساس المطالبة ضد العميل؛ (2) إذا نشأت المطالبة ضد العميل عن استخدام الخدمات، أو أي جزء منها، أو دمجها مع برمجيات أو أجهزة أو بيانات أو عمليات لم توفرها Avetta، وذلك في حال كان هذا الدمج هو المتسبب في الانتهاك الذي لم يكن ليحدث بدونه؛ (3) إذا نشأت المطالبة ضد العميل عن خدمات مقدمة بموجب أمر بيع بدون رسوم؛ أو (4) إذا نشأت المطالبة ضد العميل عن المحتوى، أو عن تطبيق غير تابع لشركة Avetta، أو عن إخلال العميل بهذه الاتفاقية أو بأمر البيع المعمول به.

10.2 تعويض العميل. يلتزم العميل بالدفاع عن Avetta والشركات التابعة لها ضد أي مطالبة أو طلب أو دعوى قضائية أو إجراء يتم اتخاذه أو رفعه ضد Avetta من قِبل جهة خارجية يدعي فيها أن أيًا من بيانات العميل أو استخدام بيانات العميل مع الخدمات ينتهك حقوق الملكية الفكرية لتلك الجهة الخارجية أو يسيء استخدامها، أو إذا كانت المطالبة ناشئة عن استخدام العميل للخدمات أو المحتوى بطريقة غير قانونية أو بالمخالفة لهذه الاتفاقية (ويُشار إلى كل منها باسم "مطالبة ضد Avetta")، وسيعوض Avetta عن أي أضرار تُقرر نهائيًا ضدها، وكذلك عن أتعاب المحاماة المعقولة والتكاليف المتكبدة نتيجة لذلك، و/أو عن أي مبالغ تدفعها Avetta بموجب تسوية وافق عليها العميل كتابيًا بشأن مطالبة ضد Avetta؛ شريطة أن تقوم Avetta بما يلي: (أ) إخطار العميل كتابيًا بالمطالبة ضد Avetta على وجه السرعة، (ب) منح العميل وحده حق السيطرة الكاملة على الدفاع في المطالبة ضد Avetta وتسويتها (باستثناء أنه لا يجوز للعميل تسوية أي مطالبة ضد Avetta ما لم تتضمن إبراء ذمة Avetta إبراءً غير مشروط من كافة المسؤوليات)، (ج) تقديم كافة المساعدات المعقولة للعميل، وذلك على نفقة العميل. يجوز لـ Avetta المشاركة في الإجراءات ومراقبتها على نفقتها الخاصة مع الاستعانة بمستشار قانوني من اختيارها. لا تسري التزامات الدفاع والتعويض المذكورة أعلاه إذا نشأت المطالبة ضد Avetta عن إخلال Avetta بهذه الاتفاقية أو أمر البيع ذي الصلة.

10.3 سبيل الانتصاف الحصري. يحدد هذا القسم 10 (التعويض المتبادل) المسؤولية الوحيدة للطرف المُعوِّض تجاه الطرف الآخر، وسبيل الانتصاف الحصري المتاح للطرف المُعوَّض له في مواجهة الطرف الآخر، وذلك فيما يتعلق بأي مطالبة من جهة خارجية منصوص عليها في هذا القسم.

11. تقييد المسؤولية.

11.1 تقييد المسؤولية. باستثناء الأضرار الناشئة عن أعمال الاحتيال، أو سوء السلوك العمدي، أو الإهمال الجسيم من جانب أي طرف؛ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي طرف، جنبًا إلى جنب مع كافة الشركات التابعة له، والناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها، إجمالي المبلغ الذي دفعه العميل والشركات التابعة له بموجب هذه الاتفاقية مقابل الخدمات التي نشأت عنها المسؤولية خلال فترة الاثني (12) شهرًا السابقة لأول حادثة نشأت عنها هذه المسؤولية. يسري تحديد المسؤولية المذكور أعلاه سواء كانت الدعوى بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية وبغض النظر عن نظرية المسؤولية، ولكنها لن تحد من التزامات الدفع الناشئة على العميل والشركات التابعة له بموجب القسم 4 (الرسوم والدفع).

11.2 القيود على أنواع الأضرار القابلة للتعويض. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحمل أي طرف أو الشركات التابعة له أي مسؤولية ناشئة عن هذه الاتفاقية أو متعلقة بها عن أي خسارة في الأرباح، أو الإيرادات، أو السمعة التجارية، أو عن أي أضرار غير مباشرة، أو خاصة، أو عرضية، أو تبعية، أو تعويضات تغطية، أو انقطاع في الأعمال، أو تعويضات تأديبية؛ سواء كانت الدعوى بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية وبغض النظر عن نظرية المسؤولية، حتى لو تم إخطار الطرف أو الشركات التابعة له باحتمالية حدوث مثل هذه الأضرار، أو إذا أخفق سبيل الانتصاف المتاح للطرف أو لشركاته التابعة في تحقيق غرضه الأساسي. لا يسري إخلاء المسؤولية المذكور أعلاه بالقدر الذي يحظره القانون.

12. استخدام الأسماء والعلامات.

12.1 اسم العميل وعلامته. لتسهيل تقديم الخدمات للمورّدين لصالح العميل؛ ستعرض Avetta، خلال مدة الاشتراك، اسم العميل وشعاره (1) على أنظمة Avetta فيما يتعلق بالخدمات، و(2) على المستندات المستخدمة للتحقق من الخدمات مع المورّدين. يمنح العميل شركة Avetta بموجب هذه الاتفاقية ترخيصًا محدودًا، وغير حصري، وغير قابل للتنازل عنه، ومعفى من رسوم الامتياز؛ وذلك لاستخدام اسم العميل وشعاره فيما يتعلق بتقديم الخدمات على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية؛ شريطة استخدام الاسم والشعار دون تعديل وبالصيغة التي قدمها العميل، ووفقًا لأي إرشادات أو متطلبات خاصة بالهوية المؤسسية يقدمها العميل من حين لآخر.

12.2 الإشارة المرجعية. يجوز لشركة Avetta إدراج اسم العميل وشعاره ضمن مواد المبيعات والتسويق خلال مدة الاشتراك، وذلك وفقًا لأي إرشادات أو متطلبات خاصة بالهوية المؤسسية يقدمها العميل من حين لآخر. ويخضع أي استخدام آخر لاسم العميل أو علاماته التجارية أو علامات الخدمة الخاصة به لتقديم Avetta للاستخدام المقترح في كل حالة على حدة، ومراجعة العميل لهذا الاستخدام المقترح وموافقته الكتابية عليه.

12.3 اسم Avetta وعلامتها. يجوز للعميل خلال مدة الاشتراك استخدام اسم Avetta أو علاماتها التجارية أو علامات الخدمة الخاصة بها في مراسلاته مع المستخدمين والمورّدين والمورّدين المحتملين، وذلك بالصيغة التي قدمتها Avetta ووفقًا لأي إرشادات أو متطلبات خاصة بالهوية المؤسسية تقدمها Avetta من حين لآخر. ويخضع أي استخدام آخر لاسم Avetta أو علاماتها التجارية أو علامات الخدمة الخاصة بها لتقديم العميل للاستخدام المقترح في كل حالة على حدة، ومراجعة Avetta لهذا الاستخدام المقترح وموافقتها الكتابية عليه.

13. السرية.

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية؛ لا يجوز لأي من الطرفين (بصفته "طرفًا مستلمًا" بموجب هذه الاتفاقية)، ودون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، الإفصاح لأي جهة خارجية عن أي معلومات سرية خاصة بالطرف الآخر (بصفته "طرفًا مفصحًا" بموجب هذه الاتفاقية) تكون قد قُدمت إلى الطرف المتلقي فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. يُشير مصطلح "المعلومات السرية"، حسب استخدامه في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالعميل، إلى جميع بيانات العميل ومعرّفات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة به؛ ويشير فيما يتعلق بشركة Avetta، إلى الخدمات والمحتوى وجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع معلومات تحديد الهوية الشخصية الخاصة بالجهات الخارجية الواردة فيها)، وكافة شروط التسعير المقدمة للعميل بموجب أي أمر بيع؛ كما يشير فيما يتعلق بأي من الطرفين، إلى أي معلومات مالية أو تقنية أو تجارية أخرى أو أي معلومات أخرى تتعلق بأعمال الطرف المفصح وشؤونه، والتي: (أ) يتم تمييزها بوضوح كمعلومات "سرية" عند تقديمها كمعلومات مثبتة في شكل ملموس أو كتابي (مثل المستندات الورقية أو الأقراص أو البريد الإلكتروني)، أو (ب) تُحدد على أنها سرية وقت الإفصاح عنها ويتم تأكيد سريتها كتابيًا خلال (30) يومًا من تاريخ الإفصاح في حال كان الإفصاح شفهيًا، أو (ج) يُفترض منطقيًا اعتبارها سرية بالنظر إلى طبيعة المعلومات وظروف الإفصاح عنها. لا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي: (1) تصبح متاحة للجمهور بوجه عام لسبب آخر غير الإفصاح عنها من قبل الطرف المتلقي، أو (2) كانت متاحة لأحد الطرفين على أساس غير سري قبل الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح، أو (3) تصبح متاحة للطرف المتلقي بصورة مشروعة على أساس غير سري من جهة خارجية مستقلة، أو (4) يتم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف المتلقي دون استخدام المعلومات السرية الخاصة بالطرف المفصح أو الرجوع إليها. يتعين على الطرف المتلقي التعامل مع جميع المعلومات السرية وصونها وحفظها على سبيل الأمانة وفي طي الكتمان، وذلك باستخدام معيار العناية الأكبر مما يلي: (1) ذات مستوى العناية الذي يستخدمه لحماية معلوماته السرية الخاصة، و(2) معيار العناية المعقول تجاريًا. لا يجوز للطرف المتلقي استخدام المعلومات السرية لأي غرض آخر سوى تعزيز حقوقه والوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. لا يشمل مصطلح "الجهات الخارجية"، حسب استخدامه في هذه الاتفاقية، وكلاء الطرف المتلقي، أو موظفيه، أو الشركات التابعة له، أو محاميه، أو محاسبيه، أو غيرهم من المستشارين المهنيين للطرف المتلقي، أو المستحوذين المحتملين عليه؛ ويجوز للطرف المتلقي الإفصاح عن المعلومات السرية لأي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، شريطة أن يكون لدى الشخص أو الكيان المعني سبب مشروع للوصول إلى تلك المعلومات السرية، وأن يكون ملزمًا بواجب حمايتها بموجب التزام يعادل جوهريًا الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. تظل التزامات السرية الواقعة على عاتق كل طرف متلقٍ فيما يتعلق بالمعلومات السرية الخاصة بالطرف المفصح سارية المفعول بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو انقضاء مدتها. على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز الإفصاح عن المعلومات السرية التي يُطلب من الطرف المتلقي الإفصاح عنها بموجب إجراءات قانونية، ولكن في حدود النطاق المطلوب فقط، وبشرط إخطار الطرف المفصح مسبقًا بأسرع وقت ممكن عمليًا وبما يسمح به القانون، كما يجب على الطرف المتلقي المُلزم بالإفصاح التعاون بشكل معقول مع الطرف المفصح في أي جهود تُبذل لحماية المعلومات السرية في سياق تلك الإجراءات.

14. أحكام عامة السريان.

14.1 الإخطارات. يجب تسليم كافة الإخطارات القانونية (على سبيل المثال: الادعاء بوقوع إخلال أو إنهاء الاتفاقية أو أوامر البيع) المطلوب تقديمها بموجب هذه الاتفاقية كتابةً: (أ) شخصيًا، أو (ب) عن طريق خدمة بريد سريع معتمدة مع تقديم ما يثبت الاستلام، أو (ج) بالبريد المسجل (الذي يتطلب توقيعًا) إلى الطرف الآخر على العنوان الموضح أسفل توقيع هذا الطرف في أمر البيع ذي الصلة. يجوز إرسال كافة الإخطارات والفواتير الأخرى عبر البريد الإلكتروني المُرسل على النحو المحدد في أمر البيع. تُعد جميع الإخطارات قد سُلِّمت بمجرد الاستلام، أو في تاريخ الرفض في حال رفض استلام البريد المسجل.

14.2 التنازل. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي من حقوقه أو نقلها بأي شكل آخر، أو تفويض أي من التزاماته أو أدائه بموجب هذه الاتفاقية أو نقلها بأي شكل آخر، سواء كان ذلك طوعًا أو كرهًا، أو بموجب القانون أو غير ذلك، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر؛ ومع ذلك، لا يلزم الحصول على هذه الموافقة في حالة التنازل لصالح خلف في المصلحة للأعمال أو لكافة أصول الطرف المتنازل أو جزء جوهري منها، سواء كان ذلك عن طريق الاندماج، أو إعادة التنظيم، أو الضم، أو بيع كافة أصوله أو جزء جوهري منها أو بأي وسيلة أخرى. على الرغم مما ورد أعلاه، لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الاتفاقية لأي جهة خارجية تُعد منافسة لشركة Avetta دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من Avetta. لن يعفي أي تنازل أو تفويض أو نقل أي طرف من أي من التزاماته أو أدائه بموجب هذه الاتفاقية. يُعد أي تنازل مزعوم يتم بالمخالفة لهذا القسم باطلًا. تكون هذه الاتفاقية ملزمة للأطراف فيها ولخلفائهم والمتنازل لهم المسموح لهم، وتؤول منفعتها لصالحهم.

14.3 القانون الواجب التطبيق؛ ومكان انعقاد الاختصاص. يعتمد القانون الذي سيُطبق على أي نزاع أو دعوى قضائية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، أو بعلاقة الأطراف المتعلقة بها، وكذلك المحاكم التي لها ولاية قضائية للفصل في أي نزاع أو دعوى من هذا القبيل، على مكان إقامة العميل:

14.4 الموافقة على القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي. يوافق كل من الطرفين على الخضوع للقانون الواجب التطبيق المذكور أعلاه دون اعتبار لقواعد اختيار القانون أو تنازع القوانين، كما يوافقان على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة المذكورة أعلاه. يتنازل الطرفان عن أي اعتراض على مكان انعقاد المحاكمة، أو أي ادعاء بأن هذه الدعوى أو الإجراء قد أقيم أمام محكمة غير ملائمة. في أي دعوى أو إجراء من هذا القبيل، يتنازل كل طرف عن التبليغ الشخصي لأي استدعاء أو شكوى أو أي إجراءات قانونية أخرى، ويوافق على أن التبليغ بها يُعد نافذًا عند إرسالها بموجب بريد مسجل مع طلب علم الوصول، موجهةً إلى الطرف المعني على عنوانه الموضح أسفل توقيعه في أمر البيع، أو على أي عنوان آخر يتم تقديمه بموجب إخطار. لا تسري اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على هذه الاتفاقية، ولا على أي أمر بيع أو بيان عمل (SOW). لا يسري قانون المعاملات المعلوماتية الحاسوبية الموحد على هذه الاتفاقية، ولا على أي أمر بيع أو بيان عمل (SOW).
‍

14.5 التأمين. تلتزم Avetta بالحفاظ على تغطيات تأمينية كافية وفقًا لما يقتضيه القانون أو اللوائح، وذلك لدى شركة أو شركات تأمين حاصلة على تصنيف (A- ) أو أفضل من وكالة A.M. Best أو تصنيف مكافئ من وكالة تصنيف أخرى، وذلك بالمبالغ التالية: (أ) المسؤولية المدنية التجارية العامة – بما لا يقل عن 1,000,000 دولار لكل حادثة، و2,000,000 دولار كإجمالي عام؛ (ب) الأخطاء والسهو التقني (بما في ذلك الأمن السيبراني والخصوصية) – بما لا يقل عن 5,000,000 دولار في الإجمالي؛ (ج) تغطية تعويضات العمال – وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها. تلتزم Avetta، بناءً على طلب كتابي من العميل، بتقديم شهادة تأمين تثبت تغطيتها التأمينية للعميل.

14.6 الامتثال للتجارة الدولية. قد تخضع الخدمات والمحتوى والتقنيات الأخرى الخاصة بشركة Avetta، والمشتقات منها، لمختلف العقوبات الاقتصادية وقوانين ولوائح مراقبة الصادرات، وغيرها من التدابير التجارية التقييدية التي تفرضها الولايات المتحدة والحكومات الأخرى المعنية. ونظرًا لأن هذه القوانين قد يكون لها أثر عابر للحدود الوطنية، يلتزم العميل بالامتثال لكافة هذه التدابير، حيثما انطبقت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) قانون إدارة الصادرات لعام 1979، وتعديلاته (المادة 50 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، الفقرات 2401–2420) ولوائح إدارة الصادرات (المادة 15 من مدونة اللوائح الفيدرالية، الفقرات 730–774)؛ (ب) قانون مراقبة تصدير الأسلحة (المادة 22 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، الفقرة 2778) واللوائح المناظرة لها المتعلقة بالاتجار الدولي بالأسلحة؛ (ج) قوانين ولوائح العقوبات الاقتصادية التي ينفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (المادة 31 من مدونة اللوائح الفيدرالية، الفقرات 500 وما يليها)، ووزارة الخارجية الأمريكية؛ (د) لوائح ومبادئ توجيهية ومتطلبات الإبلاغ الخاصة بمكافحة المقاطعة بموجب لوائح إدارة الصادرات والقسم 999 من قانون مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية. تقر كل من Avetta والعميل بأنهما غير مدرجين في أي قائمة من قوائم الأطراف المحظورة الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة. يلتزم العميل بعدم السماح لأي مستخدم بالوصول إلى أي خدمة أو محتوى أو استخدامهما في أي بلد أو منطقة تخضع لحظر تجاري من قبل الولايات المتحدة (تشمل حاليًا مناطق القرم، ولوهانسك، ودونيتسك، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، والسودان، وسوريا) أو بما يشكل انتهاكًا لأي من قوانين أو لوائح تصدير أمريكية. علاوة على ذلك، يُقر العميل ويدرك بأنه لن يُصدّر أي خدمات أو يستوردها أو يبيعها أو يكشف عنها أو ينقلها بأي شكل آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي دولة أو طرف يخضع لتلك القيود، كما يقر بأنه المسؤول وحده عن الحصول على أي ترخيص (تراخيص) قد يكون مطلوبًا لتصدير الخدمات أو إعادة تصديرها أو استيرادها.

14.7 مكافحة العبودية والاتجار بالبشر. تلتزم Avetta، عند تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، بما يلي: (أ) الامتثال لكافة القوانين والنظم واللوائح المعمول بها والمعنية بمكافحة العبودية والاتجار بالبشر والسارية من وقت لآخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون العبودية الحديثة البريطاني لعام 2015 وقانون العبودية الحديثة الأسترالي لعام 2018؛ (ب) عدم ممارسة أي نشاط أو سلوك من شأنه أن يشكل جريمة بموجب: (1) قانون العبودية الحديثة لعام 2015 إذا ما تم ممارسة هذا النشاط أو السلوك في المملكة المتحدة، أو (2) قانون العبودية الحديثة لعام 2018 إذا ما تم ممارسة هذا النشاط أو السلوك في أستراليا.

14.8 مكافحة الرشوة والفساد. يلتزم كل طرف بالامتثال لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي لعام 1977 وقانون الرشوة البريطاني لعام 2010، كما يلتزم بضمان امتثال موظفيه ومستشاريه ووكلائه بذات القوانين. يقر كل طرف بأنه لم يتلقَ ولم يُعرض عليه أي رشوة غير قانونية أو غير لائقة، أو عمولة محظورة، أو مبالغ مالية، أو هدايا، أو أي شيء ذي قيمة من أي موظف أو وكيل تابع للطرف الآخر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. لا تشكل الهدايا ووسائل الترفيه المعقولة المقدمة في سياق الأعمال المعتاد انتهاكًا للقيد المذكور أعلاه.

14.9 حقوق الحكومة الأمريكية. تتكون خدمات البرمجيات من أصناف تجارية، وتُعد برمجيات حاسوب تجارية وفقًا للوصف الوارد في ملحق لائحة الاستحواذ الفيدرالي الدفاعي (DFARS) رقم 252.227-7014(أ)(1) ولائحة الاستحواذ الفيدرالي (FAR) رقم 2.101. وفي حال تم الاستحواذ عليها من قبل وزارة الدفاع أو أي جهة تابعة لها أو نيابةً عنهما، فإن الحكومة الأمريكية تستحوذ على هذه البرمجيات التجارية و/أو وثائق البرمجيات التجارية بموجب شروط هذه الاتفاقية، وذلك كما هو محدد في ملحق لائحة الاستحواذ الفيدرالي الدفاعي (DFARS) رقم 227.7202-3 (الحقوق في برمجيات الحاسوب التجارية أو وثائق برمجيات الحاسوب التجارية). وفي حال تم الاستحواذ عليها من قبل أي وكالة مدنية أو نيابةً عنها، فإن الحكومة الأمريكية تستحوذ على هذه البرمجيات التجارية و/أو وثائقها بموجب شروط هذه الاتفاقية، وذلك كما هو محدد في لائحة الاستحواذ الفيدرالي (FAR) رقم 12.212 (برمجيات الحاسوب).

14.10 أتعاب المحاماة. يستحق الطرف الغالب في أي تقاضٍ أو تحكيم أو أي إجراءات أخرى تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها، أو تتعلق بأي من المعاملات أو العلاقات بين الأطراف المتوقعة بموجبها، سواء كانت تلك الإجراءات مؤسسة على عقد، أو فعل ضار، أو تشريع، أو قواعد الإنصاف، أو دعوى تقريرية، أو غير ذلك، بما يشمل أيضًا أي تكاليف تحصيل؛ استرداد أتعاب المحاماة والتكاليف وغيرها من الرسوم والمصاريف التي تكبدها على نحو معقول، وذلك في أي إجراء أو دعوى أو استئناف متعلق بذلك.

14.11 القابلية للتجزئة. في حال قررت محكمة مختصة بطلان أي حكم (أو أحكام) في هذه الاتفاقية أو عدم قانونيته أو عدم قابليته للتنفيذ، فيُفسر هذا الحكم (أو الأحكام) -في حدود ما يسمح به القانون- على النحو الذي يعكس بأقرب قدر ممكن المقاصد المتوخاة من الحكم الباطل أو غير القانوني أو غير القابل للتنفيذ، مع بقاء كافة الأحكام الأخرى نافذة وسارية المفعول بالكامل.

14.12 الأطراف المستقلة. لا ينشأ عن هذه الاتفاقية، أو عن استخدام الخدمات أو المحتوى، أي مشروع مشترك، أو شراكة، أو علاقة عمل، أو علاقة وكالة بين العميل وAvetta. وعلاوة على ذلك، لا تُلزم هذه الاتفاقية شركة Avetta بمزاولة أي من عملياتها في أي قطاع أو منطقة أو دولة محددة؛ إذ من المتفق عليه والمفهوم أن القرار المتعلق بعمليات Avetta يظل حقًا أصيلًا ومقصورًا عليها وحدها.

14.13 عدم التنازل. لا يشكل عدم قيام أي من الطرفين بإنفاذ أي حق أو حكم في هذه الاتفاقية، ولا مسار التعامل فيما يتعلق بذلك، ولا أي تأخير في ممارسة أي حق أو سلطة أو سبيل انتصاف بموجب هذه الاتفاقية، تنازلًا عن ذلك الحق أو الحكم، ما لم يقر الطرف المعني بذلك ويوافق عليه كتابةً.

14.14 الانتصاف الزجري. قد يترتب على الإخلال الفعلي أو التهديد بالإخلال بالالتزامات الناشئة بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حماية البيانات أو السرية، وقوع ضرر فوري لا يمكن إصلاحه ويصعب تقديره، كما لا يمكن جبره بمجرد دفع تعويضات مالية؛ ومن ثم يكون للطرف المتضرر الحق في السعي للحصول على انتصاف زجري. ويحق لأي من الطرفين السعي للحصول على انتصاف زجري مؤقت ودائم، وغير ذلك من سبل الانتصاف القائمة على قواعد الإنصاف، وذلك لجبر أي إخلال من هذا القبيل.

14.15 عدم وجود حقوق للغير. لا تمنح هذه الاتفاقية أي حقوق أو سبل انتصاف لأي شخص آخر بخلاف طرفيها، وخلفائهم والمتنازل لهم المسموح لهم.

14.16 القوة القاهرة. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء أي التزامات دفع مالية)، وذلك بالقدر الذي يكون فيه التنفيذ متأخرًا أو متعذرًا أو مقيدًا أو معطلًا نتيجة لأي أسباب خارجة عن إرادته المعقولة؛ بما في ذلك القضاء والقدر، أو الحرب، أو الإرهاب، أو النزاعات العمالية، أو الحريق، أو الانفجار، أو الفيضان، أو الزلزال، أو الأوبئة، أو الإجراءات أو الأوامر أو القيود الحكومية، أو تعطل مزودي الخدمة من الغير، أو هجمات حجب الخدمة وغيرها من التصرفات الضارة، أو أعطال المرافق، أو انقطاع التيار الكهربائي. يجب على الطرف المتضرر بذل كافة المحاولات المعقولة للتنفيذ قبل طلب الإعفاء بموجب هذا البند. كما يجب على الطرف الذي يطلب الإعفاء بموجب هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر كتابيًا، دون إبطاء، بأي تأخير في التنفيذ أو عدم تنفيذ ناتج عن تلك الظروف، وعليه بذل جهوده المعقولة تجاريًا لمعالجة ذلك التأخير أو عدم التنفيذ.

14.17 اللغة الإنجليزية. يكون النص الإنجليزي هو النص الرسمي لهذه الاتفاقية، ويُعتد بهذا النص الإنجليزي في جميع الجوانب، بغض النظر عن أي ترجمة قد تتطلبها قوانين دولة أخرى أو لوائحها. تُحرر كافة الإخطارات والطلبات والمراسلات والإجراءات المتخذة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية.

14.18 التفسير والعناوين. لا يُطبق أي قيد من قيود التفسير على نحو يضر بأي طرف لمجرد كونه المسؤول عن إعداد هذه الاتفاقية أو أي جزء منها. وتُدرج كافة العناوين لغرض الاستدلال فقط، ولا يُقصد منها التأثير على معنى النصوص أو تفسيرها.

14.19 الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، جنبًا إلى جنب مع أي أوامر بيع وملاحق وبيانات عمل (SOWs) سارية، كامل الاتفاق المبرم بين العميل وAvetta بشأن موضوعها، وتجبُّ كافة المفاوضات أو الإقرارات أو المناقشات أو الاتفاقات السابقة أو المعاصرة لها. لا يعول أي من الطرفين على أي إقرارات تتعلق بموضوع هذه الاتفاقية ما لم تكن واردة فيها صراحةً. لا يترتب أي أثر ملزم على أي إقرارات أو وعود أو حوافز ما لم تكن واردة في هذه الاتفاقية، أو في أمر بيع، أو ملحق، أو بيان عمل (SOW).